«شينخوا»: الحزب الشيوعي الصيني يطلق حملة لتعزيز الانضباط في العمل

أطلق الحزب الشيوعي الصيني حملة تثقيفية واسعة النطاق لتعزيز الانضباط وسلوك العمل بين أعضائه، وذلك عبر تنفيذ "قرار قاعدة النقاط الثماني" الذي وضعته القيادة المركزية لتحسين الأداء الحكومي ومعالجة الفساد والانتهاكات الإدارية.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا"، اليوم الثلاثاء، عن الحزب أن الحملة انطلقت بعد انتهاء "الدورتين السنويتين" للهيئة التشريعية الوطنية والهيئة الاستشارية السياسية الوطنية، التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي، وستستمر حتى أواخر يوليو المقبل.

وألزم الحزب أعضاءه بدراسة وتنفيذ المبادئ التوجيهية لـ"قرار قاعدة النقاط الثماني"، مع التركيز على التصدي للانتهاكات البارزة للقواعد التنظيمية.

وأكد أن الحملة ستستخدم حالات الفساد الناتجة عن انتهاك القواعد كأمثلة تعليمية لرفع مستوى الوعي وتعزيز التأثير الردعي والتثقيفي، بهدف تعميق الالتزام بالانضباط الحزبي.

محاربة الامتيازات الرسمية

اعتمدت قيادة الحزب الشيوعي الصيني "قرار قاعدة النقاط الثماني" في ديسمبر 2012 كإجراء لمكافحة البيروقراطية والامتيازات الرسمية والمآدب الباهظة.

وتضمنت هذه القواعد ضوابط صارمة على الجولات البحثية، والاجتماعات، والوثائق، والمهام الرسمية، قبل أن تتوسع لاحقًا إلى مبادرة حزبية شاملة تطالب جميع الأعضاء بتبني هذه المبادئ لتحسين أساليب الحوكمة.

وأثبتت هذه القواعد فاعليتها بعد أكثر من عقد من تطبيقها، حيث اعتبرها الحزب "مغيرًا لقواعد اللعبة" في الإدارة الصينية، لما أحدثته من تحول كبير في أداء المسؤولين ومستوى الشفافية الحكومية.

وأظهرت بيانات رسمية أنه في عام 2024 وحده، تم التحقيق في أكثر من 225 ألف حالة انتهاك للقواعد على مستوى البلاد، ما يعكس تشديد الرقابة الحزبية وحرص القيادة على مواصلة الإصلاحات.

تعزيز الرقابة العامة

حذّر الحزب، في تعميمه الأخير، من الامتثال السطحي أثناء تنفيذ الحملة، مؤكدًا أهمية التفاعل مع الجمهور وتشجيع الرقابة الشعبية لضمان التطبيق الفعلي للقواعد.

وبالتوازي مع هذه الحملة، واصل الحزب تنفيذ برامج تثقيفية متعددة منذ مؤتمره الوطني الثامن عشر عام 2012، من بينها مبادرة عام 2024 التي ركزت على دراسة الانضباط الحزبي وتعزيز التزام الأعضاء بالمبادئ الحزبية والقيم الاشتراكية الأساسية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الصين، مارس الجاري، عن استهدافها تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% خلال عام 2025، وفقًا لتقرير عمل الحكومة الذي قُدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة.

وحدد التقرير مجموعة من الأهداف التنموية الرئيسية لهذا العام، من بينها الحفاظ على معدل البطالة في المناطق الحضرية عند نحو 5.5%، وخلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة، إضافة إلى تحقيق زيادة بنسبة 2% في مؤشر أسعار المستهلكين.

تحقيق هدف النمو الاقتصادي

ونجحت الصين في تحقيق هدف النمو الاقتصادي لعام 2024، والذي بلغ 5%، مستفيدة من حزمة سياسات فعالة وإجراءات داعمة عززت الزخم الاقتصادي في البلاد.

وعلى الصعيد العالمي، يضع معدل النمو المستهدف الصين بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، حيث تعادل الزيادة في ناتجها المحلي الإجمالي الناتج السنوي لدولة متوسطة الحجم.